تنطبق هذه الشروط على جميع العلاقات بين المستخدم والشركة فيما يتعلّق باستخدام الخدمة.

بالإضافة إلى هذه الشروط، يجوز للشركة وضع قواعد وأنظمة مختلفة لاستخدام الخدمة (المشار إليها فيما بعد بـ "الأحكام الفردية"). وبغضّ النظر عن تسميتها، تشكّل هذه الأحكام الفردية جزءًا من هذه الشروط.

في حال تعارض أحكام هذه الشروط مع أحكام الأحكام الفردية المذكورة في الفقرة السابقة، تكون الأسبقية للأحكام الفردية ما لم يُنَصّ على خلاف ذلك.

في الخدمة، يكتمل التسجيل عندما يوافق مقدّم الطلب على هذه الشروط ويتقدّم بطلب التسجيل بالطريقة التي تحدّدها الشركة، وتوافق الشركة على الطلب.

يجوز للشركة عدم الموافقة على طلب التسجيل إذا رأت أن مقدّم الطلب تنطبق عليه أيّ من الأسباب التالية، ولا تكون الشركة ملزمة بالإفصاح عن أسباب هذا الرفض:
1. إذا قُدِّمت معلومات كاذبة وقت تقديم طلب التسجيل.
2. إذا كان الطلب مقدَّمًا من شخص سبق له انتهاك هذه الشروط.
3. في أيّ حالة أخرى ترى فيها الشركة أن التسجيل غير مناسب.

يكون المستخدمون مسؤولين عن الإدارة المناسبة لمعرّف المستخدم وكلمة المرور الخاصّين بهم للخدمة.

لا يجوز للمستخدم بأيّ حال من الأحوال نقل معرّف المستخدم أو كلمة المرور الخاصّين به إلى طرف ثالث أو إعارتهما أو مشاركتهما مع طرف ثالث. عند تسجيل الدخول بمزيج من معرّف المستخدم وكلمة المرور يطابق المعلومات المسجَّلة، تعتبر الشركة هذا الاستخدام صادرًا عن المستخدم الذي سجّل معرّف المستخدم ذلك.

لا تتحمّل الشركة أيّ مسؤولية عن أيّ ضرر ناتج عن استخدام معرّف المستخدم وكلمة المرور من قِبل طرف ثالث، إلا في حالات سوء التصرّف المتعمَّد أو الإهمال الجسيم من جانب الشركة.

مقابل الأجزاء المدفوعة من الخدمة، يدفع المستخدم رسوم الاستخدام التي تحدّدها الشركة على نحو منفصل وتُعرَض على هذا الموقع، بالطريقة التي تحدّدها الشركة.

إذا تأخّر المستخدم في دفع رسوم الاستخدام، يدفع المستخدم غرامات تأخير بمعدّل 14.6% سنويًا.

عند استخدام الخدمة، لا يجوز للمستخدم القيام بأيّ من الأفعال التالية:

1. أفعال تنتهك القوانين أو النظام العام والآداب.
2. أفعال متعلّقة بسلوك إجرامي.
3. أفعال تنتهك حقوق النشر أو العلامات التجارية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية المُدرَجة في الخدمة.
4. أفعال تدمّر وظائف خوادم أو شبكات الشركة أو المستخدمين الآخرين أو أطراف ثالثة أو تعرقلها.
5. أفعال الاستخدام التجاري للمعلومات التي يتمّ الحصول عليها من خلال الخدمة.
6. أفعال قد تعرقل تشغيل خدمات الشركة.
7. أفعال الوصول غير المصرَّح به أو محاولة ذلك.
8. أفعال جمع أو تجميع معلومات شخصية عن مستخدمين آخرين.
9. أفعال استخدام الخدمة لأغراض احتيالية.
10. أفعال تسبّب ضررًا أو خسارة أو إزعاجًا لمستخدمي الخدمة الآخرين أو غيرهم من الأطراف الثالثة.
11. أفعال انتحال شخصية مستخدمين آخرين.
12. الإعلان أو الدعاية أو الاستقطاب أو الأنشطة التجارية على الخدمة التي لا تصرّح بها الشركة.
13. أفعال تهدف إلى مقابلة أعضاء من الجنس الآخر غير معروفين.
14. أفعال تقديم منافع بشكل مباشر أو غير مباشر لقوى معادية للمجتمع فيما يتعلّق بخدمات الشركة.
15. أيّ أفعال أخرى تراها الشركة غير مناسبة.

يجوز للشركة تعليق أو إيقاف تقديم كل الخدمة أو جزء منها دون إشعار مسبق للمستخدم إذا رأت وجود أيّ من الأسباب التالية:
1. عند إجراء صيانة أو فحص أو تحديث لنظام الحاسوب المتعلّق بالخدمة.
2. عندما يصبح تقديم الخدمة صعبًا بسبب قوة قاهرة مثل الزلزال أو الصاعقة أو الحريق أو انقطاع التيار الكهربائي أو الكوارث الطبيعية.
3. عند توقّف أجهزة الحاسوب أو خطوط الاتصال بسبب حادث.
4. في أيّ حالة أخرى ترى فيها الشركة أن تقديم الخدمة صعب.

لا تتحمّل الشركة أيّ مسؤولية عن أيّ ضرر أو خسارة يتكبّدها المستخدم أو طرف ثالث نتيجة تعليق الخدمة أو إيقافها.

يجوز للشركة، دون إشعار مسبق، تقييد استخدام كل الخدمة أو جزء منها أو إلغاء تسجيل المستخدم إذا انطبق على المستخدم أيّ ممّا يلي:
1. إذا انتهك المستخدم أيّ حكم من أحكام هذه الشروط.
2. إذا تبيّن وجود واقعة كاذبة في المعلومات المسجَّلة.
3. إذا كان هناك تقصير في التزامات الدفع مثل رسوم الاستخدام.
4. إذا لم يستجب المستخدم لمدة معيّنة من الوقت لمراسلات من الشركة.
5. إذا لم تُستخدَم الخدمة لمدة معيّنة من الوقت منذ آخر استخدام.
6. في أيّ حالة أخرى ترى فيها الشركة أن استخدام الخدمة غير مناسب.

لا تتحمّل الشركة أيّ مسؤولية عن أيّ ضرر يلحق بالمستخدم نتيجة الإجراءات التي تتّخذها الشركة استنادًا إلى هذه المادة.

يجوز للمستخدم الانسحاب من الخدمة عبر إجراء الانسحاب الذي تحدّده الشركة.

لا تضمن الشركة، صراحةً أو ضمنًا، أن الخدمة خالية من العيوب الواقعية أو القانونية (بما في ذلك العيوب المتعلّقة بالسلامة والموثوقية والدقة والاكتمال والفعالية والملاءمة لغرض معيّن والأمان والأخطاء والعلل البرمجية أو انتهاك الحقوق).

لا تتحمّل الشركة أيّ مسؤولية عن أيّ ضرر يلحق بالمستخدم ناشئ عن الخدمة، إلا في حالات سوء التصرّف المتعمَّد أو الإهمال الجسيم من جانب الشركة. ومع ذلك، إذا شكّل العقد بين الشركة والمستخدم بشأن الخدمة (بما في ذلك هذه الشروط) عقد استهلاك على النحو المُعرَّف في قانون عقود المستهلك، فلا ينطبق إخلاء المسؤولية هذا.

حتى في الحالة المحدَّدة في الحكم الاستثنائي للفقرة السابقة، لا تتحمّل الشركة أيّ مسؤولية عن أيّ ضرر ناجم عن ظروف خاصة (بما في ذلك الحالات التي توقّعت فيها الشركة أو المستخدم حدوث الضرر أو كان بإمكانهما توقّعه) من بين الأضرار التي تلحق بالمستخدم بسبب إهمال الشركة (باستثناء الإهمال الجسيم). علاوة على ذلك، يقتصر التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمستخدم بسبب إهمال الشركة (باستثناء الإهمال الجسيم) على مبلغ رسوم الاستخدام المستلَمة من المستخدم في الشهر الذي وقع فيه الضرر.

لا تتحمّل الشركة أيّ مسؤولية عن أيّ معاملات أو اتصالات أو نزاعات تنشأ بين مستخدم ومستخدمين آخرين أو أطراف ثالثة فيما يتعلّق بالخدمة.

يجوز للشركة تغيير محتوى الخدمة أو إضافته أو إلغاؤه بإشعار مسبق للمستخدم، ويوافق المستخدم على ذلك.

يجوز للشركة تغيير هذه الشروط دون الحاجة إلى موافقة فردية من المستخدم في الحالات التالية:
1. عندما تكون تغييرات هذه الشروط في المصلحة العامة للمستخدمين.
2. عندما لا تتعارض تغييرات هذه الشروط مع غرض عقد استخدام الخدمة وتكون معقولة في ضوء ضرورة التغيير ومدى ملاءمة المحتوى بعد التغيير وغير ذلك من الظروف المتعلّقة بالتغيير.

عند تغيير هذه الشروط وفقًا للفقرة السابقة، تُخطر الشركة المستخدم مسبقًا بأن الشروط ستتغيّر، وبمحتوى الشروط المتغيَّرة، وبتوقيت دخولها حيّز التنفيذ.

تعالج الشركة المعلومات الشخصية التي تحصل عليها من خلال استخدام الخدمة معالجة مناسبة وفقًا لـ "سياسة الخصوصية" الخاصة بالشركة.

يتمّ الإشعار أو التواصل بين المستخدم والشركة بالطريقة التي تحدّدها الشركة. ما لم يخطر المستخدم الشركة بتغيير وفقًا للطريقة التي تحدّدها الشركة على نحو منفصل، تعتبر الشركة معلومات التواصل المسجَّلة حاليًا صالحة وترسل الإشعارات أو المراسلات إلى معلومات التواصل تلك، والتي تُعتبر قد وصلت إلى المستخدم وقت الإرسال.

لا يجوز للمستخدم نقل مركزه بموجب عقد الاستخدام أو حقوقه أو التزاماته المستندة إلى هذه الشروط إلى طرف ثالث أو تقديمها كضمان دون الموافقة الخطّية المسبقة للشركة.

في تفسير هذه الشروط، تكون قوانين اليابان هي القانون الحاكم.

في حال نشوء نزاع بشأن الخدمة، تكون المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المقرّ الرئيسي للشركة هي محكمة الاختصاص الحصري المتّفق عليها للدرجة الأولى.